الشيك بدون رصيد في المغرب هل ما زال جريمة؟

بعد دخول التعديلات الجديدة على مدونة التجارة المغربية حيز التنفيذ، انتشرت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن الشيك بدون رصيد لم يعد جريمة في المغرب، وأن ساحب الشيك لم يعد معرضًا للمتابعة الجنائية.لكن هل هذا صحيح؟

الإجابة تحتاج إلى التمييز بين مختلف الحالات التي نظمها القانون رقم 71.24، لأن التعديل لم يلغِ المسؤولية الجنائية عن جميع جرائم الشيك، وإنما أدخل تغييرات مهمة على التجريم والمتابعة والتسوية.

فيما يلي أهم 5 أسئلة حول الشيك بدون رصيد في المغرب بعد تعديل القانون و سنحاول الإجابة المختصرة عن الأسئلة التي وردتنا حول الموضوع

1. هل الشيك بدون رصيد لم يعد جريمة في المغرب؟

لا، ليس صحيحًا أن الشيك بدون رصيد لم يعد جريمة بشكل عامفالقانون الجديد لم يلغِ جميع المقتضيات الجنائية المتعلقة بالشيك بدون مؤونة، وإنما أعاد تنظيمها، مع إدخال تعديلات على شروط المتابعة والعقوبات وآليات التسوية.

وبالتالي، فإن إصدار شيك دون وجود مؤونة كافية لا يعني تلقائيًا أن الفعل أصبح مجرد نزاع مدني، بل يمكن أن تترتب عنه مسؤولية جنائية متى توفرت الشروط التي حددها القانون.

ولهذا يجب الحذر من العبارة المتداولة الشيك بدون رصيد لم يعد جريمة ، لأنها تعميم لا يعكس جميع الحالات التي أصبحت تخضع لها الشيكات بعد تعديل القانون.

2. ما أهم ما تغير في قانون الشيك الجديد في المغرب؟

من أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 71.24 إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالشيك بدون مؤونة، خاصة ما يتعلق بإجراءات المتابعة وإمكانية تسوية الوضعية.وأصبح للأداء وتسوية وضعية الشيك أهمية أكبر في معالجة الملف، كما تم تعديل بعض الحالات التي كانت تترتب عنها المسؤولية الجنائية.

ومن المستجدات المهمة أيضًا أن القانون أعاد تنظيم بعض الحالات المتعلقة بالشيك المقبول على سبيل الضمان، إضافة إلى حالات خاصة تتعلق بالعلاقات الأسرية.

لذلك، فإن السؤال لم يعد فقط: هل الشيك بدون رصيد جريمة؟

بل أصبح من الضروري طرح أسئلة أخرى، منها:

• ما طبيعة الفعل المرتكب؟
• من هو الساحب والمستفيد؟
• هل تم أداء قيمة الشيك؟
• هل تم توجيه الإنذار؟
• هل قدمت شكاية؟
• في أي مرحلة يوجد الملف؟

وهذه العناصر قد تؤثر بشكل مباشر في الوضعية القانونية للمعني بالأمر.

3. هل أداء قيمة الشيك يمنع المتابعة الجنائية؟

أصبح للأداء والتسوية أثر قانوني مهم في قضايا الشيك بدون رصيد.

فالقانون الجديد أعطى أهمية أكبر لإمكانية تسوية الوضعية، وربط في حالات معينة بين أداء قيمة الشيك أو التنازل وبين آثار المتابعة والدعوى العمومية.

لكن لا ينبغي فهم ذلك على أن مجرد أداء قيمة الشيك يؤدي دائمًا وبشكل تلقائي إلى انتهاء جميع الآثار القانونية.

فالنتيجة تختلف حسب:

• تاريخ الأداء؛
• المرحلة التي يوجد فيها الملف؛
• وجود شكاية من عدمه؛
• التنازل؛
• صدور حكم قضائي من عدمه؛
• وطبيعة الجريمة المرتكبة.

ولهذا فإن الشخص الذي توصل بإنذار أو أصبح موضوع شكاية بسبب شيك بدون مؤونة ينبغي أن يتعامل مع الملف بسرعة، وألا يعتمد فقط على معلومات عامة متداولة عبر الإنترنت.

4. هل جميع حالات الشيك بدون رصيد أصبحت تخضع لنفس العقوبة؟

فالتعديل القانوني لم يضع جميع حالات الشيك في وضعية واحدة، وإنما ميز بين أفعال وحالات مختلفة.

كما أن القانون الجديد أقر حالات خاصة لا تقوم فيها المسؤولية الجنائية بنفس الصورة السابقة، ومن بينها بعض الحالات التي يكون فيها الشيك بين الأزواج أو الأصول والفروع من الدرجة الأولى، وفق الشروط القانونية.

كما أعاد تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بالشيك المقبول أو المستعمل على سبيل الضمان.

وفي المقابل، ما زالت بعض الأفعال المرتبطة بالشيك تخضع لعقوبات جنائية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأفعال أكثر خطورة مثل بعض صور تغيير الشيك أو تزويره أو استعمال شيك مزور مع العلم بذلك.

إذن، لا يمكن القول إن جريمة الشيك بدون رصيد أُلغيت نهائيًا، كما لا يمكن القول إن جميع الحالات أصبحت تخضع لنفس العقوبة.

5. ماذا يفعل من لديه شيك بدون رصيد أو من صدر في حقه شيك بدون مؤونة؟

إذا كنت مستفيدًا من شيك بدون رصيد، فمن المهم الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالشيك ورفض البنك للأداء، والتأكد من الإجراءات والآجال القانونية قبل اتخاذ أي خطوة.

أما إذا كنت ساحب شيك بدون مؤونة، فلا ينبغي تجاهل الإنذار أو الشكاية أو الاعتقاد بأن تعديل القانون ألغى المسؤولية الجنائية بشكل كامل.بل يجب معرفة الوضعية القانونية للشيك والتأكد مما إذا كانت شروط التسوية متوفرة، وما هي الآثار القانونية للأداء أو التنازل في المرحلة التي يوجد فيها الملف.

الاستاد ماء العينين اعيش محام