التعويض عن الخطأ الطبي و مسؤولية الطبيب

التعويض عن الخطأ الطبي و مسؤولية الطبيب

تطرح مسؤولية الطبيب في المغرب عندما يتعرض المريض لضرر يعتقد أنه ناتج عن خطأ أو إخلال مهني أثناء التشخيص أو العلاج أو المتابعة، لكن عدم نجاح العلاج لا يعني تلقائياً وجود خطأ طبي، إذ يجب دراسة ظروف كل حالة والبحث في طبيعة الفعل الطبي والضرر والعلاقة بينهما.ويندرج ذلك ضمن منظومة قانونية متعددة، من بينها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب www.sante.gov.ma/sites/Ar/reglementation/DocLib3/131.13.pdf

، إلى جانب القواعد العامة للمسؤولية والنصوص المنظمة للمؤسسات الصحية

فمتى يمكن أن تقوم مسؤولية الطبيب؟

يمكن أن تطرح مسؤولية الطبيب، بحسب ظروف القضية، عندما يثبت وجود إخلال بالواجبات المهنية، مثل:

• خطأ في التشخيص؛
• خطأ في العلاج أو العملية؛
• عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛
• عدم متابعة المريض بالشكل المطلوب؛
• أو إخلال بالقواعد المهنية أدى إلى ضرر.

لكن إثبات المسؤولية يتطلب عادة دراسة ثلاثة عناصر أساسية:

الخطأ – الضرر – العلاقة السببية بينهما. غير ان بعض المضاعفات قد تكون معروفة طبياً أو مرتبطة بطبيعة المرض أو باستجابة جسم المريض، رغم احترام الطبيب للقواعد المهنية لذلك فإن تقييم الملف الطبي والخبرة قد يكون ضرورياً للتمييز بين المضاعفات الطبية والخطأ المهني. للاطلاع اكثر

avocat-malainine.ma/blog/responsabilite-medecin-erreur-medicale-maroc

ماهو التعويض الممكن؟

بحسب طبيعة الضرر وشروط المسؤولية، قد يتعلق التعويض بالضرر الجسدي أوالمادي أوالمعنوي، وتحدد قيمته وفق معطيات الملف والضرر المثبت.

ماذا يفعل المريض؟

من الأفضل الاحتفاظ بالملف الطبي والتقارير والتحاليل والصور الطبية والفواتير، ثم عرض الملف على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

عموما فان مسؤولية الطبيب لا تثبت بمجرد وجود نتيجة سلبية، وإنما تتطلب دراسة مهنية وقانونية للوقائع والضرر والعلاقة السببية و دراسة جميع الوثائق من طرف مختص

مكتب الأستاذ ماء العينين إعيش – محامٍ بهيئة أكادير.